وتأتي الإحالة إلى المحكمة "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، و"حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات".

وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو/ حزيران 2013 حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر الوطني"، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.