أشار البنك المركزي الأوروبي لعدة أسابيع إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في مارس، حيث لا يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة أعلى بكثير من المستهدف. في فبراير، أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2%.

تساءل بعض اللاعبين في السوق عما إذا كانت رئيسة البنك كريستين لاغارد ستستمر في التحرك، بالنظر إلى الصدمات الأخيرة في القطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا للغاية لفترة طويلة. لذلك، قرر مجلس الإدارة اليوم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لبيان البنك المركزي الأوروبي.

هذه الخطوة الأخيرة ترفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 3%. كانت في المنطقة السلبية قبل يوليو من العام الماضي.

يراقب مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي توترات السوق الحالية عن كثب وهو على استعداد للاستجابة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو. وقال البنك المركزي في نفس البيان إن القطاع المصرفي في منطقة اليورو يتمتع بالمرونة، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة.

ظهرت ضغوط أولية على القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، عندما اعتبرت السلطات الأميركية بنك وادي السيليكون معسرا. أدى الحدث إلى انهيار الشركات الدولية التابعة للبنك وأثار مخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بوتيرة شديدة السرعة. قام بنك غولدمان ساكس بتعديل توقعاته لسعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي بسرعة، ومن المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل - يتوقع البنك الآن زيادة قدرها 25 نقطة أساس، بعد أن توقع سابقًا رفع 50 نقطة أساس، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

حرص المسؤولون الأوروبيون على التأكيد على أن الوضع في أوروبا يختلف عن الوضع في الولايات المتحدة. بشكل عام، هناك تركيز أقل للودائع - كان SVB مقرضًا مهمًا لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية - فيما يبدو أن تدفقات الودائع مستقرة، والبنوك الأوروبية تتمتع برأس مال جيد منذ التحول التنظيمي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.