وقال صالح، إن لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب ربما ستكون هناك خارطة طريق سيُعلن عنها في حينها، مضيفاً أن إرادة الشعب الليبي هي فوق كل شيء، السلطة للشعب الليبي ولديه أدواته للتعبير عن إرادته، وهي السلطة التشريعية المنتخبة.

واتهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بعدم الاطلاع الجيد على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، خاصة أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

وانتقد عقيلة تصريح باتيلي باعتبار أن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية، معتبراً أن المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا، لافتاً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم.

وأكد عقيلة صالح "الحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية"، معتبرًا أن "أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين".

وأوضح أن "البيئة الأمنية آمنة، والعسكريين أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي"، لكنه قال إن "أهم شيء وجود حكومة موحدة، لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يقسم البلاد".