وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 عضو كنيست أيّدوه، فيما عارضه 51 عضو كنيست.

ويأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق الاثنين، على مشروع القانون المذكور.

ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو في الكنيست.

كما ينصّ التعديل على أن المحكمة العليا، لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، أن الائتلاف يبحث تعزيز القانون بسرعة، وتقديمه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، وقدم عضو الكنيست عن "الليكود" دافيد أمسالم، والذي كان نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي انضمامه إلى حكومته السادسة إثر تعيينه في ثلاث مناصب وزارية: وزير في وزارة القضاء، ووزير التعاون الإقليمي، والوزير المنسّق بين الحكومة والكنيست، مشروعي قانون في الأيام الأخيرة يُمنع بموجب أحدهما فتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة خلال تولّيه منصبه، كما تُلغى جريمة "الاحتيال وخيانة الأمانة".

ووفقا لمشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس حكومة، لن يوافق المستشار القضائي للحكومة، على التحقيق مع رئيس حكومة يشغل منصبه، باستثناء التحقيق في مخالفات أو جرائم جنسية، أو متعلقة بالعنف، أو مخالفة أمنية، أو جريمة متعلقة بالمخدرات.