وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم مئة واربعة وخمسين نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة، التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد قيس سعيد وخياراته السياسية المناقضة تماما لمنظومة الحكم السابقة.

المعارضة التونسية لم تنتظر ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات، لتعلن رفضها الكامل له وعدم شرعيته واصفة إياه بالبرلمان المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة.

جبهة الخلاص الوطني المعارضة كانت السباقة في مهاجمة المجلس النيابي الجديد، لتؤكد أنها ستتصدى سلميا للمسار الذي وصفته بالعبثي، مشيرة الى أن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية.

بدوره هاجم أمين عام حزب العمال حمة الهمامي البرلمان الجديد، متهما إياه بأنه غرفة تابعة لقيس سعيد، ولا يمثل الشعب التونسي، وإنما يقتصر تمثيله على أقلية لا تتجاوز الأحد عشر بالمئة من الشعب.

كذلك أصدر ائتلاف الكرامة ومجموعة تطلق على نفسها تنسيقية البرلمانيين الشرعيين بالخارج' بيانين منفصلين أكدا فيه عدم شرعية المجلس النيابي الجديد.

الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اتخذ موقفا معتدلا، وطالب بضرورة البحث عن حلول للخروج من التوتر الذي لا يخدم الاستقرار ، بينما استبق سعيد الجلسة الافتتاحية للبرلمان بالتأكيد على أن البرلمان لن يكون كما كان في السابق، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون في مستوى تطلعات الشعب.

وبينما يحتدم المشهد السياسي في تونس ينتظر عدد كبير من المتابعين من أحزاب سياسية، ما ستفرزه عودة البرلمان للساحة السياسية من قرارات وتشريعات، وسط انقسام واضح بين القوى التونسية التي ترى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة والدستور الجديد، تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة ألفين وأحد عشر.