جاء هذا القرار خلال لقاء جمع المسؤولَين في قصر الضيافة بالعاصمة الخرطوم، استعرضا فيه القضايا السياسية والأمنية في البلاد، بحسب بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البيان إنّ البرهان وحميدتي تناولا خلال الاجتماع "سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها".

وجرى اللقاء بعد ساعات من تأكيد الجيش في بيان التزامه العملية السياسية الجارية حالياً، وتقيّده الصارم بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية.

وجاء ذلك وسط أنباء عن خلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان حميدتي قد نفى يوم الأربعاء الماضي وجود خلاف مع الجيش، قائلاً: "لا يمكن أن نختلف مع الجيش، خلافنا مع المتشبثين بالسلطة".

يذكر أنّ قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" وقّعوا، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، "اتفاقاً إطارياً" لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة إلى المدنيين.

ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة.