وتجمع آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمان منذ صباح أمس. وفي المساء، بدأت الاشتباكات مع الشرطة، إذ حاول عدد من المحتجين اقتحام الحواجز الأمنية أمام البرلمان.

ورشق المحتجّون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما استخدم أفراد الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط مصابين من الجانبين، وقامت الشرطة بتوقيف عدد من الأشخاص.

وجاءت التظاهرة عقب تصديق أولي للنواب الجورجيين على مشروع قانون يسمى رسمياً "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، وينص على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلاً من دول أجنبية، وتصنيفها "عملاء أجانب".

ويحظى مشروع القانون بتأييد حزب "الحلم الجورجي" الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، وبتأييد بعض حلفائه، فيما تنتقده قوى المعارضة، وتعتبر أن إقرار القانون سيعرقل انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن بروكسل انتقدت مشروع القانون، معتبرةً أنه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.

من جهتها، عبّرت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين، وتعهّدت رفض القانون.

بدوره، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ مشروع القانون الذي تسبب بنشوب احتجاجات في تبليسي لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي، ويتعارض مع هدف جورجيا الانضمام إلى الاتحاد.

وفي نيسان/ أبريل 2022، أكّدت حكومة جورجيا أنّها لن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، موضحةً أنّ "العقوبات تتناقض مع مصالحها القومية".

وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي: "منذ اليوم الأول، وإلى الآن، وغداً، كنت وسأظل أتصرّف دائماً طبقاً لمصالح بلدي وشعبي، وليس بإمكان أحد إجباري على التخلي عن هذا الموقف".