وقال باول أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ إنّ "المعطيات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما كان متوقعاً، ما يفترض أن يكون المستوى النهائي لمعدلات الفائدة على الأرجح أعلى من المتوقع".

بعبارة أخرى، لا يزال معدّل التضخم مرتفعاً والنمو بطيئاً، وقد يتواصل رفع معدّل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي إلى أكثر من 5,1%، المستوى الذي كان يتوقع مسؤولو المصرف المركزي التوقف عنده، بحسب توقعاتهم الأخيرة التي نُشرت في كانون الأول/ديسمبر.

وسيتمّ تحديث هذه التوقعات في 21 و22 آذار/مارس، خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي.

ولمكافحة التضخم القوي في الولايات المتحدة، يرفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة منذ عام، وقد زادها من هامش يتراوح بين صفر و0,25% كان معتمداً خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 لدعم الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك، إلى هامش يتراوح بين 4,5 إلى 4,75% حالياً.

وبعد رفعٍ قويّ لمعدّلات الفائدة مرات عدة، اعتمد الاحتياطي الفدرالي مؤخراً وتيرةً أبطأ، حتى أنّه عاد بعد اجتماعه الأخير في الأول من شباط/فبراير إلى الوتيرة المعتادة برفع المعدلات ربع نقطة مئوية في كل مرة.

غير أنّ باول أكد أن ذلك يمكن أن يتغيّر مجدداً. فقال: "إذا كانت المعطيات كافة تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديداً أسرع، فسنكون مستعدين لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأثارت هذه التصريحات الذعر في بورصة وول ستريت التي سجّلت تراجعاً مفاجئاً.

إضافةً إلى ذلك، حذّر باول من أن المعدّلات قد تبقى مرتفعة "لبعض الوقت".

وأشار إلى نتائج قوية سجّلت في كانون الثاني/يناير على صعيد التوظيف والنفقات الاستهلاكية والإنتاج الصناعي والتضخم، مرجّحاً أن تكون الأرقام نتيجة طقس أكثر دفئاً من المعتاد في تلك الفترة.