ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، عن رئيسة اللجنة الخاصة بتمديد الفترة الرئاسية واختيار الولاة، بدرية سليمان، قولها إن الاجتماع تأجل إلى "موعد يحدد لاحقا، لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، في ديسمبر الماضي، تسلمه مقترحا قدمه 33 حزبا، لتعديل الدستور، بما يتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، عام 2020، لكن مناصرين من حزبه، نادوا خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.

وانتخب البشير رئيسا عام 2010، وأعيد انتخابه في 2015 لدورة رئاسية تنتهي عام 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يونيو عام 1989.

ويواجه البشير حاليا معارضة لحكمه من قبل الأحزاب السياسية وجماهير الشعب، على نحو لم يسبق له مثيل حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي.

هذا وبحسب الشرطة السودانية فإن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم الخميس الماضي. كما ألقت السلطات القبض على عدد من المشتبه بهم.

وبذلك يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي انتشرت منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي إلى 32 بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة. وقالت نقابة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.

هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأحد مقتل شخص واحد خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة الخرطوم بحري. وجاء في بيان قصير صدر عن اللجنة ونشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الرجل المتوفى يدعى أبو بكر عثمان يوسف ويبلغ 62 سنة من العمر.

وأكدت اللجنة أن الرجل لقي مصرعه جراء اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقته قوات الأمن على المتظاهرين، بعد فشل كل محاولات إسعافه بمستشفى الخرطوم بحري.

وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة الاحتجاجات لتتحول إلى أكبر تحد للرئيس عمر البشير منذ أن جاء إلى السلطة في انقلاب قبل نحو 30 عاما. ولم يبد البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) الحاكم لحد الان أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقيا باللوم في الاضطرابات على عملاء أجانب.