وأعلن 37 طيارا من اصل 40 طيارا هم مجموعة الطيارين الاحتياط الذين يقودون طائرات مقاتلة لدى سلاح الجو لدى الكيان الإسرائيلي، عن امتناعهم المثول يوم الأربعاء في معسكر التدريبات كالمعتاد، وذلك احتجاجا على التغييرات في جاهز القضاء.
وما يُفاقم القلق في كيان الإحتلال من هذا الواقع، هو تأخر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي"في فهم عمق الأزمة وانعكاساتها على تشكيل الاحتياط، الذي له تبعات خطرة" بحسب خبراء إسرائيليين، لأنّ جهاز احتياط منقسما وفقا لهم، سيلحق ضررا لا يُعوّض بـ"كفاءة وقدرة الجيش الإسرائيلي".
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس"، إنّ "عمق الشرخ الذي يثيره الانقلاب يزداد وضوحا.
طيار تلو آخر، قائد كتيبة تلو آخر، قائد سرية تلو آخر"، مضيفةً أنّ "آلاف الاحتياطيين من كافة الأسلحة، فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، يعلنون أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية".
وأشارت، استنادا إلى شهادات الطيارين وقادتهم بشأن التوقف عن الخدمة في حال إقرار التعديلات القضائية، إلى أنّ من يعتقد أنّه سيبقى جيش بعد الانقلاب فإنّه لا يفهم شيئاً".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تناولت القلق هذه من القضية أيضا، في مقالٍ للمراسل ومحلل الشؤون العسكرية يوسي يهوشع، الذي قال فيه إنّ “الجيش الإسرائيلي مطلوب منه أن يوضح هذا التهديد لنتنياهو".
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أنّه لم يعد بإمكان رئيس الأركان، هرتسي هليفي، الوقوف جانبا، فيما الاحتجاج انتشر في جهاز الاحتياط إلى كل الوحدات تقريباً".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ"المكان الأكثر حساسية هو سلاح الجو، الذي تعمل فيه الفرق الجوية في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياط، كوحدة تنظيمية واحدة، وليس الالتحاق بتدريب أو تشغيلٍ عملاني مثل وحدات الاحتياط في التشكيل البري، بل مرة في كل أسبوع في السرب، إلى جانب طيارين شباب في الخدمة الدائمة، أو ضباط أركان في وزارة الأمن الذين يحضرون أيضاً مرة في الأسبوع إلى السرب".
ومن رسائل التحذير من الذين يخدمون في وحداتٍ مختلفة، تظهر سلسلة مبررات لإمكانية رفض الخدمة، وفق الصحيفة، إذ يعبّر الطيارون "عن خشية من محاكمة في الخارج، في حين يتحدث آخرون عن خطر صدور أوامر غير قانونية خلال الخدمة".
وبيّنت أنّ "الاحتجاج مستشعَر في جهاز الاحتياط في البر أقل مما في سلاحي الجو والاستخبارات، لكن قد يصل إلى هناك أيضاً".
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ "هذا الواقع سيؤثّر على حافزية خدمة الاحتياط في الروتين في مجمل التشكيلات، كما سيؤثّر على حافزية الخدمة القتالية، وأيضاً على حافزية الأهل الذين يُرسلون أولادهم إلى هذه الوحدات للبقاء فيها".
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست، غادي إيزنكوت إلى هذا الإعلان فقال: "إن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود "إسرائيل". ومن دونه، لا وجود لها".
وأضاف آيزنكوت: "يجب أن نبقي الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن التجاذبات. كمواطن وكعضو الكنيست معارض للانقلاب القضائي، أحثكم على الامتناع عن التغيب عن التدريبات".
وفي ذات السياق، قال قائد سلاح الجو السابق إيتان بن الياهو، ان "الكثير من طياري سلاح الجو في الاحتياط تعرضوا لهزة عنيفة كما باقي التشكيلات في أعقاب رزمة القوانين الرامية إلى تفرد الحكومة بالقرار بعيدًا عن السلطة القضائية".
وتابع "لا أذكر أننا تعرضنا لوضعٍ مماثل ومستوى من التردد في الانصياع للأوامر. هذا الأمر بدأ ينتشر كالنار في الهشيم، وجرح كهذا من الصعب أن يلتئم".
وقال مصدر عسكري في هذا الشأن ان الطيارين من الاحتياط لم يتلقوا الدعوة لمزاولة التدريبات هذا الأسبوع وان جميعهم مستعدون للامتثال لأوامر قد يتلقونها لتنفيذ مهام عسكرية.
ويخدم هؤلاء الطيارين في "سرب المطارق" الذي يستخدم لمهاجمة غايات بعيدة عن "إسرائيل". وأبلغ الطيارون قائد هذا السرب، المؤلف من طائرات حربية من طراز F-15i.
ويعتبر هذا السرب كرائد في سلاح الجو الإسرائيلي ومقره في قاعدة "حتسريم" الجوية.
وشارك هذا السرب في مهاجمة المفاعل النووي السوري، في العام 2007.
ويشارك طيارو هذا السرب، النظاميون والاحتياطيون، في الاعتداءات التي تطال مواقع في سورية تقول المصادر العبرية أنها تتبع لإيران وحزب الله، والتي يطلق عليها الكيان الإسرائيلي تسمية "المعركة بين حربية".
ويسود قلق بالغ في الجيش الإسرائيلي من نشوء أزمة شديدة في قوات الاحتياط في الأذرع العسكرية احتجاجا على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ووصف ضابط كبير في الجيش هذا التخوف من أنه "الأكثر شدة الذي تعامل معه الجيش منذ حرب يوم الغفران" 1973.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الاحتجاجات ضد خطة الحكومة منتشرة في جميع وحدات الاحتياط، وأن سلاح الجو هو الأكثر حساسية في هذا السياق، "حيث تعمل فيه الفرق الجوية للجنود النظاميين والضباط في الخدمة الدائمة وعناصر الاحتياط ضمن وحدة واحدة، في التدريبات".
ووقع عدد كبير جدا من جنود الاحتياط على عرائض أعلنوا من خلالها أنهم لم يمتثلوا في وحداتهم العسكرية في حال تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء.
ويشارك قسم كبير من ضباط وجنود الاحتياط في المظاهرات الأسبوعية ضد الخطة في المدن الإسرائيلية.
ودفع اتساع هذه الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلية رئيس هيئة الأركان العامة، هيرتسي هليفي، إلى التطرق إلى ذلك في خطاب، الشهر الماضي، دعا فيه عناصر الاحتياط إلى "إبقاء الخلاف خارج الجيش وعدم إدخال الزي العسكري" في الاحتجاجات.
وفي خطوة استثنائية، عبّر قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، تومر بار، في رسالة إلى عناصر الاحتياط، أول من أمس، عن دعمه وتفهمه لـ"الحيرة" التي يبديها عناصر الاحتياط في سلاحه في أعقاب التهديدات التي أطلقوها بشأن رفضهم للخدمة، في ظل مخاوفهم من تداعيات خطة إضعاف القضاء على "فرص توفير الحماية لهم أمام المحاكم الدولية".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، أن رسالة بار "تعكس خطورة الوضع في السلاح، إثر حجم وشدة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة.
ويبدو أن بار هو الضابط الأكثر قلقا في الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام، وهو أشبه بشخص يسكن أمام فوهة بركان.
وهو يعي عمق المشاعر في صفوف الكثيرين من عناصره حيال خطة الحكومة، وهو يعلم أي تأثير ضار قد يكون لقرار قسم منهم بالتوقف عن التطوع لخدمة الاحتياط إذا تم تمرير التشريعات".