ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، بشأن القوانين العنصرية التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، ومن بينها عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية، والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إذ تدين وبشدة هذه التصريحات والتشريعات والقوانين المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد المطالبة للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدًا أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.