تكافح دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لخفض معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، ويأتي ذلك في وقت بدأ المؤشر في الانحسار في روسيا رغم العقوبات الشديدة المفروضة من قبل الدول الغربية.

ووفقا لرسم بياني نشره موقع "ستاتيستا" فقد بلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في شهر يناير الماضي 10%، وسجلت 12 دولة في الاتحاد قراءة فوق مستوى 10%.

وتصدرت هنغاريا (المجر) دول الاتحاد الأوروبي بأعلى معدلات التضخم، حيث بلغ المؤشر 26.2%، ومن ثم جاءت لاتفيا بتضخم بلغ 21.4% في يناير 2023، وبعدها التشيك (19.1%)، فإستونيا (18.6%)، ومن ثم ليتوانيا (18.5%)، وبعدها بولندا (15.9%).

وفيما يلي رسم بياني يظهر ترتيب دول الاتحاد بحسب معدل التضخم في يناير الماضي:

وبدأت الأسعار في الارتفاع بالدول الأوروبية نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من الأموال غير المدعومة في الاقتصادات.

كذلك فرض العقوبات على موسكو وما لحقه من تداعيات أشعل أسعار موارد الطاقة ما أجج التضخم، وسط تأكيدات الخبراء أن "العقوبات بدأت تلدغ فارضيها".

ويأتي ذلك في وقت بدأت روسيا تشهد فيه تراجعا في التضخم، حيث انخفض في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير الماضي إلى 11.01%، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي أن يكون متوسط التضخم لروسيا في 2023 عند 5%.

ونظرة صندوق النقد تتوافق مع التوقعات الرسمية الروسية، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم هذا العام عند 5.5%، فيما يتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون التضخم العام الجاري في حدود 5% - 7%.

بينما يرسم الصندوق توقعات أكثر تشاؤما للاقتصادات المتقدمة، فمثلا يتوقع أن يكون معدل التضخم للاتحاد الأوروبي في 2023 عند 6.8%، في حين يرجح أن يكون المؤشر في المملكة المتحدة عند 9%، وفي ألمانيا عند 7.2%.

المصدر: وكالات