وجاءت هذه الخطوة، وفق  صحيفة "الغارديان" البريطانية، "لتعزيز الأمن ومعالجة أي محاولة من جانب موسكو لتسليح الهجرة الجماعية نتيجة الحرب في أوكرانيا".

وكانت فنلندا قد أقرّت في تموز/يوليو الماضي، تعديلات جديدة على قانون حرس الحدود لتسهيل بناء أسوار أكثر ثباتاً، "تحسباً لاستخدام موسكو سلاح الهجرة الجماعية لممارسة ضغوط سياسية على هلسنكي"، وفق التقرير.

ويتم حالياً تأمين حدود فنلندا بشكل أساسي من خلال أسوار خشبية خفيفة تمنع الأفراد من التجول إلى عبور الحدود.

وتسعى فنلندا لبناء سياج بطول 200 كيلومتر على حدودها مع روسيا التي يبلغ طولها 1340 كيلومتراً، وتبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار.

هذا الإعلان تزامن مع تقدُّم البرلمان الفنلندي في محاولته الانضمام إلى "الناتو"، ومن المقرر أن يصوّت النواب الفنلنديون بعد ظهر اليوم، لتسريع عملية الانضمام، بعد أن باشرت هلسنكي نقاشاً نهائياً في البرلمان، يوم أمس، بشأن انضمامها إلى الحلف، من دون انتظار الموافقة الضرورية لتركيا والمجر.

ومن المتوقّع تمرير التشريع بسهولة، بعد أن حظيت محاولة العضوية الأولية في أيار/مايو الماضي بدعم 188 من أصل 200 عضو في البرلمان.

وقال رئيس "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أمس خلال زيارته فنلندا، إنّ الوقت قد حان للتصديق على انضمام هلسنكي وستوكهولم، والترحيب الكامل بهما.

من جهته، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو للصحافيين، الأسبوع الماضي، إنّه يعتزم التوقيع على القانون فور موافقة البرلمان عليه، لكنه قد ينتظر حتى انتخابات نيسان/أبريل "لأسباب إجرائية".

وتريد حكومة رئيسة الوزراء الفنلندية المنتهية ولايتها، سانا مارين، تجنّب أي فراغ سياسي، قبل الانتخابات المقررة في الثاني من نيسان/أبريل المقبل، للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي بسرعة.

وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة، المرشحة أيضاً منذ العام الماضي لعضوية "الناتو"، إلّا أنّها تواجه "فيتو" تركي حتى الآن.

وأظهرت فنلندا حتى الآن، عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد، إلّا أنّ الصعوبات الكبيرة التي تواجهها ستوكهولم مع أنقرة، والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في كانون الثاني/يناير، غيّرت المعطيات.