وقال النائب رعد: يعترفون بك طالما انك تحقق مصلحة لهم، اما ان تكون انسانا تستحق الوجود كنظير لهم في الانسانية فهذا ما لا يؤمنون به، ولا يمارسونه على الاقل، وخلافنا في هذه النقطة بالذات مع اخرين في الداخل والخارج اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي وتمردا على مجلس الامن وسلطة الامم المتحدة لأنها تشعر انها هي الاقوى في هذا العالم.

وأضاف: يستطيعون ان يلحقوا أذى وألما بنا وبشعبنا، ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الأمر، لأننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم الى ان يكفّوا أذاهم عن بلدنا وعن شعبنا.

وتابع: صحيح اننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نُعَيّرْ كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأن المطلوب ان نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من اخطأ وافسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية او الفئوية او الانانية، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام الى القانون من اجل ردعه ومن اجل محاسبته ومعاقبته، ومن اجل الضغط حتى لا يتجرأ احد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف اسمحوا لي ايضا ان اكون صريحا، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من اكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته".

وتابع: نحن بحاجة الى اعادة النظر في جسمنا القضائي، في سلطتنا القضائية، واعادة النظر في اجهزتنا الامنية، واعادة النظر في بعض القوانين التي تتصل بالعقوبات وتتعاطى مع المخلين، المخالفين للقانون وتسمح بمحاكمة ومحاسبة المرتكبين دون ان تذهب بالوطن الى حيث تصفية حسابات داخلية شخصية او فئوية، وهذا ما يجب ان نلحظه حين نعيد النظر، نحن نريد ان نحقق استقرارا وعدالة في بلدنا، لكن لا نريد ان نصفي حسابات مع احد.