المجلس الأوروبي قال في بيانٍ يوم الخميس إنّ "المنظمات الإنسانية لن تحتاج 6 أشهر للحصول على إذن مُسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".

الإجراء جاء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.

وأمس، أعلنت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، أنّ 8,8 مليون سوري تضرروا من جرّاء الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد، مضيفةً "تأثّر عددٌ كبير من السوريين الموجودين في تركيا بشدّة".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27,4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ العام 2011.

وفي وقتٍ سابق، أكّد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد أنّ "كارثة الزلزال كبيرة"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات على سوريا زادت في صعوبة الكارثة".

وكان زلزال قوته 7.8 درجات وفق مقياس ريختر ضرب جنوبي شرقي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الحالي، ويعدّ بين أقوى الزلازل منذ عام 1939، وفقاً لتصريحات رسمية تركية، وتلاه خلال الأيام الأخيرة عدد كبير من الهزات الارتدادية في عددٍ من محافظات البلاد والدول المجاورة.

وتخضع سوريا لعقوباتٍ أوروبية وأميركية الأمر الذي يُعقّد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت في العام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

والتغيير الذي اُجري اليوم الخميس يعني أنّ "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق (...) من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.