نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، مساء أمس الثلاثاء، الحكومات الأوروبية بالامتثال لبعض معاييرها المزعومة بدلاً من إثارة الأجواء المصطنعة.

ورد كنعاني، على البيان الأخير الذي نشره جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال إنه في ظل الظروف التي تتخذ فيها بعض الحكومات الأوروبية في اتجاه انتهاك الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان من خلال عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي، فإنها لا تملك الأهلية للمطالبة بتنفيذ واحترام معايير القانون الدولي والتوصية بها للحكومات الأخرى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بعض الحكومات الغربية اعتقلت بشكل تعسفي عدداً ملحوظاً من الرعايا الإيرانيين، وحكمت عليها بالسجن لفترات طويلة، أو سلمتهم إلى دولة معادية على أساس معايير الحظر المرتجلة وغير القانونية.

وأضاف أن "هذه المجموعة من الحكومات استبدلت الأحكام السياسية وغير القانونية لمحاكمها بالقوانين والمواثيق الدولية، وفي حين أنها لا تعير أدنى اهتمام بحقوق سجناء رعايا الدول الأخرى، إلا أنها تنصح نفاقاً الآخرين بالامتثال لها".

وأشار كنعاني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تعهداتها الدولية وتلتزم بها، موضحاً أن إيران تعمل في مختلف المجالات وفقاً لقوانينها وأنظمتها الداخلية والتزاماتها الدولية.

وضمن تأكيده على استقلالية القضاء، نصح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني هذه المجموعة من الحكومات الأوروبية وبدلاً من إثارة الأجواء المصطنعة وغيرالتقليدية باتباع أدنى قواعدها المزعومة إذا كانت لا تلتزم بالمقررات واللوائح الدولية.

يأتي ذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران، تشمل 32 شخصاً إضافياً وكيانين، هما: مؤسسة تعاون قوات إنفاذ القانون ومعهد علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بفرض عقوبات على 13 مؤسسة أوروبية و 15 فرداً ومسؤولاً.

وبلغ عدد الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم 196 فرداً و33 كياناً. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة.

يُشار إلى أنّ وزارة الخارجية الإيرانية فرضت، الشهر الفائت، عقوبات على 4 كيانات و30 مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بسبب دعمهم الإرهاب والعنف في إيران، وذلك في أعقاب تأييد الدول الغربية أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف مسؤولين رسميين، بالإضافة إلى أعضاء في مؤسسة تابعة لحرس الثورة الإيراني.