ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 14 فبراير 2023 قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023 بإدراج 10 من قيادات الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين بينهم "مرسي والعريان" بقضية ما تسمى "أحداث الاتحادية" الصادر فيها حكمًا نهائيًا باتًا ضدهم.

وجاء الحكم بعد الاطلاع على الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضدهم في أكتوبر 2016 بتأييد السجن 20 عاما على الرئيس السابق محمد مرسي و3 من مساعديه في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012.

وضم القرار كل من: أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوي عفيفي وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر والرئيس الراحل محمد محمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان.

وينص ما يسمى قانون الكيانات الإرهابية في مصر على مجموعة من الآثار العقابية التي تترتب على المدرجين على قائمة الإرهاب وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

ونظرا لأن معظم هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، فإن ما يبقى قائما بعد وفاته فقط هو تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

ويبقى هذا الأثر فقط قائما بالنسبة للمتوفين، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها. وغير ذلك، فلا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ على المدرجين المتوفين.