وقدّرت دراسة إحصائية سورية، أنّ حجم الخسائر التي خلّفها الزلزال المدمر، بلغ ملياري دولارٍ في حلب وحماه واللاذقية، فيما بلغ حجم الخسائر نحو ملياري دولار في محافظة إدلب وحدها. وتشيرُ التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.

ولفتت الدراسة إلى أن الأرقام الأولية للخسائر الناجمة عن "قانون قيصر"، والتي يتعرض لها الاقتصاد السوري سنوياً، بلغت نحو 8 مليارات و800 مليون دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والاستيراد والسياحة والتصدير.

في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني للزلازل، أنه سجل وحلّل 41 هزة أرضية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أنّ أغلبها بقوة تتراوح بين 2 و3 درجات، في حين تم تسجيل هزتين بقوة 4.3 و4 درجات فقط.

وشكّلت الهزات الارتدادية حالة خوف لدى السكان في المناطق التي تضررت منها. ولا يزال مئات السكان يمضون لياليهم في العراء، أو في مراكز إيواء خُصّصت ضمن المباني الحكومية والحدائق والساحات العامة.

وفي السياق، طالبت مذكرة نيابية الحكومة بمخاطبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول المشاركة في العقوبات المفروضة على سوريا لإنهاء الحصار الاقتصادي والعقوبات فوراً.

ودعت المذكرة التي تبنّاها النائب خليل عطية، ووقعها أكثر من 20 نائباً، إلى تقديم مساعداتٍ اقتصاديةٍ وطبيةٍ فوريةٍ للشعبِ السوري، للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

كما لفتتِ المذكرة، إلى أنّ العقوبات تسبَبت في معاناة منظمات الإغاثة العالمية في نقل الإمدادات والأموال والأدوية اللازمة عبر الحدود إلى سوريا.

وقد عرقل "قانون قيصر"، الذي تمّ تبنيه في الولايات المتحدة منذ العام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على سوريا، وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا بعدما ضربها زلزال مدمّر الأسبوع الماضي.

وبالتوازي، تتوالى طائرات مساعدات من دول مختلفة، ولا سيما الجزائر والإمارات والصين وإيران والعراق وغيرها، بالوصول إلى سوريا.