وقالت المصادر إنّ "الاتفاقية المُزمع توقيعها بين الجانبين تتضمن شراء ألمانيا الغاز بالسعر العالمي الذي يُباع به الغاز إلى الدول المستوردة من السلطنة، فيما تتحمل برلين تكلفة النقل".

وبحسب المصادر فإنّ "الكميات المرتقب تصديرها إلى أوروبا ليست بالكبيرة إذ لا تتعدى 20% من حجم صادرات السلطنة"، مضيفةً: "الكميات لن تتخطى مليون طن سنوياً، إذ لم يتم الاتفاق على الكميات المقررة بشكلٍ نهائي حتى الآن، فيما يرتقب أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ مطلع العام 2024".

وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي إنّ "الاتفاقية تُمثّل أهمية للجانبين من الناحية الاقتصادية. كما أنّ إتمام عمليات الشراء تتم بسعر السوق الحالي، مؤكداً أنّ "الجانب الألماني يتحمل تكلفة الشحن".

ولفت الطوقي إلى أنّ "أهداف السلطنة تتمثل في تنويع الشركاء والأسواق الاستثمارات، غير أنّها لن تتحمل أيّ أعباء في عملية نقل الغاز إلى أوروبا، حتّى على مستوى أسعار البيع، بمعنى أنّ الأخيرة لن تحصل عليه بأسعار تفضيلية، بل بالأسعار العالمية".

وبحسب الطوقي فإنّ "العمليات تساعد في توسيع عمليات الاستثمارات في مجال الاستكشافات".

ورغم محاولة أوروبا تدبير أسواق بديلة، إلا أنّ ارتفاع التكلفة يُشكّل تحدياتٍ كبيرة أمامها، وهو ما يُنوّه له الخبير الاقتصادي العماني، بأنّ "تكلفة النقل تجعل من الأسعار مرتفعة نظراً لتحمّل فاتورة الشحن".

وقبل أسابيع، نقلت وسائل إعلام عُمانية رسمية، عن وزارة الطاقة والمعادن، قولها إن السلطنة بدأت إنتاج الغاز الطبيعي والمكثّفات من حقل "مبروك" في منطقة الامتياز 10.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من نصف مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز بحلول منتصف العام 2024.