وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في يوم التحرك الجديد الذي ينظم اليوم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في التظاهرات.

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية: "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي اف دي تي) إنّ "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحاً كبيراً".

وذكر مصدر في الشرطة أنّه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في التظاهرات بينهم ما يقارب 120 ألف شخص في باريس وحدها.

ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح الرائد للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حالياً في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.

وشارك بين 757 ألفاً ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1,27 وأكثر من 2,5 مليون في 31 كانون الثاني/ يناير.

وكشفت استطلاعات الرأي أنّ معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح. ومع مرور الوقت، وافقت على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع.

وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل أمس الجمعة.

ودعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ"روح المسؤولية" لديهم حتى "يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد".

وتساءل لوران بيرجيه بغضب: "عفوا.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟"، بينما جرت التظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر.

أما رئيس اتحاد النقابات "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) فيليب مارتينيز، فقد صرح بأنّه "يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها". وأضاف "عندما يكون هناك استياء كهذا في البلاد ونتحلى بروح المسؤولية، فنحن نصغي" للمطالب.

ويضم هذا الاتحاد 8 منظمات ويريد مواصلة التحرك لأمد طويل، لذلك دعا إلى يومي تعبئة آخرين في 16 شباط/ فبراير و7 آذار/ مارس. وتحدث مارتينيز عن احتمال تنظيم "إضرابات أقوى وأكثر عددًا وأوسع وقابلة للتمديد".

ودافعت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن التي تقف في الصف الأول في المواجهة، الخميس مجدداً عن الإصلاح، مشدّدة على ضرورة "ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية" للشعب الفرنسي.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنّه "سيحقق تقدماً اجتماعياً" لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.

ولا تتمتع الحكومة بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية تسمح لها بتمرير مشروعها. وهي تعول خصوصاً على دعم اليمين التقليدي لكنه ليس مضموناً حالياً. ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات.