ومن المقرر أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، المناطق المتضررة من الزلزال نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
ودعت سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، إلى عقد اجتماع للمجلس "في أقرب وقت من بداية الأسبوع المقبل"، للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بحسب ما قالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحافيين.
وقال السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو، إنّ "الاحتياجات والآليات الإضافية التي قد يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع على الأرض"، مضيفاً أنّه "لا يمكن أن تكون القرارات مبنية على تقارير الصحافة".
وبعد توقف بسبب تضرر الطرق التي دمرها الزلزال، استؤنف تسليم مساعدات الأمم المتحدة، الخميس، عبر باب الهوى.
وفي ظل اتساع نطاق الكارثة، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يتوصل المجلس إلى "توافق" على فتح نقاط عبور إضافية.
وأوضحت باسكال بيريسويل أنّ سويسرا والبرازيل "على استعداد لتسهيل اتفاق لاتخاذ إجراءات من جانب المجلس إذا لزم الأمر".
من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن إذن المجلس، معتبرة أنه ليس ضرورياً.
وقال مندوب المنظمة لدى الأمم المتحدة، لويس شاربونو، في "تويتر": "إذا وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود، فعلى الأمم المتحدة الضغط للتعامل مع الأزمة ومساعدة الضحايا إذا عدّت ذلك ممكناً وآمناً".
ووافقت الحكومة السورية، أمس الجمعة، على إيصال المساعدات الإنسانية من الأراضي الخاضعة لسيطرتها إلى الأراضي الخارجة عن سيطرتها، كمحافظة إدلب السورية، التي تضررت من الزلزال.