جرى ذلك على الرغم من التحذيرات التي تلقتها الرباط من العديد من الجهات الدولية والحقوقية خوفاً من تعرضه للإعدام.

وأكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، في تغريدة على “تويتر”، أنَّ “تسليم حسن جريمة ارتكبتها الدولة المغربية التي تتحمَّل مسؤولية الانتهاكات من تعذيب وتعسُّف التي من المتوقَّع أنْ يتعرَّض لها في السعودية”.

يذكر أنه في 6 فبراير/شباط 2023، أرسلت منظمات حقوقية رسالة إلى رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، طالبوه فيها بعدم تسليم حسن آل ربيع إلى “السعودية” بسبب المخاوف من الانتهاكات الحقوقية التي سيتعرض لها.

الرسالة وقعت عليها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وأشارت الرسالة إلى أنه وفي 1 فبراير/شباط 2023، وبعد جلسة واحدة، رفضت محكمة النقض في المغرب طلب الإفراج عن آل ربيع ورأت تسليمه إلى “السعودية”.

وكانت القوات الأمنية المغربية قد اعتقلت آل ربيع في 14 يناير/كانون ثاني 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا.

وبحسب الرسالة فإن اعتقال آل ربيع، له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقة منير في أحداث محافظة القطيف.

ففي فبراير/شباط 2021، اعتقل النظام السعودي حسن، مع اثنين مع أشقائه، أحدهم علي. تعرض علي للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشرين الأول 2022 في محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية في عام 2019، اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضاً بمظاهرات القطيف.

المنظمات أشارت إلى أنه بعد 10 أيام من اعتقال آل ربيع في المغرب، زار نائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله بن فهد بن صالح العويس المغرب على رأس وفد أمني، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن هذا القرار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي صادقت عليها المغرب و قوانينها المحلية، ومن المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين. واعتبرت المنظمات أن التسليم هو مشاركة في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس على آل ربيع حال وصوله إلى السعودية، والتي تبدأ من الاعتقال التعسفي، ولا تقف عن سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.

الرسالة أكدت أن قرار التسليم، سينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد طلبت، من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليم الربيعة إلى حين مراجعة قضيته.

إضافة إلى ذلك، فإن الموافقة على تلسيم حسن، هو انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 719 منه على أنه لا يمكن “ان يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذ لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها القانون”.