وذكَّر كوربين، في تغريدة على "تويتر"، بـ "وحشيّة أجهزة الأمن البحرينية التي تواصل حكومة المملكة المتحدة تمويلها ودعمها".

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت، يوم الأربعاء 8 فبراير / شباط 2023، بأنَّ "البحرين لا يمكنها أنْ تتَّخذ من حصانة الدولة سبباً لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان في بريطانيا قالا إنَّ حكومة البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بهما ببرنامج للتجسس".

وقال المعارضان، رئيس حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي وموسى محمد، إنَّ "البحرين تمكَّنت من دس برنامج مراقبة وتجسس هو "فينسباي" على أجهزتهما ممّا سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما".

واعتبر الشهابي أنَّ الحكم "اعتراف بالتعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية خارج الحدود الوطنية"، قائلاً إنَّ "اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بي ضائقة نفسية شديدة لي ولعديد من الضحايا الآخرين مثلي وربما أضرَّ بالعديد من الأشخاص الذين تم اختراق معلوماتهم".

وأضاف "يجب أنْ يكون هناك إجماع أكثر وضوحاً حول إجرام القرصنة العابرة للحدود الوطنية في القانون الدولي ووضع حد لشركات القرصنة التجارية التي تمكّنها".

بدوره، قال موسى محمد إنَّ "هذا الحكم يمثل نصراً كبيراً. بينما ما زلت أنا وعائلتي نتعرَّض للاضطهاد في البحرين، بما في ذلك أخي الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في الشهر الماضي، فإنَّ هذا القرار يوضح أنَّنا يمكن أنْ ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأنَّ أصواتنا لن يتم تكميمها بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من قبل النظام البحريني".

وتابع قوله: "ليست هذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها انتهاك خصوصيتي، فأنا أيضاً ضحية لاختراق برنامج التجسس "بيغاسوس" وسأضمن محاسبة البحرين".

وعلَّق مدير "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (بيرد - BIRD) سيد أحمد الوداعي، على الحكم قائلاً: "هذا انتصار مميز مقبل في الشهر الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية عشرة لنضال البحرين من أجل الديمقراطية".

وأشار إلى أنَّ "هذا الحكم يضمن أنَّ البحرين لن تكون قادرة بعد الآن على الاختباء وراء حصانة الدول وستواجه الآن الخضوع للمحاسبة عن أفعالها"، لافتاً الانتباه إلى أنَّ "النشطاء الشجعان الذين واجهوا انتهاكاً خطيراً لخصوصيَّتهم سيكون لديهم الآن فرصة لطلب العدالة".