ودعت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال كافة أبناء شعبنا الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عموماً، والإداريين خصوصاً في معركتهم المرتقبة، في ظل اتساع رقعة الانتهاك لكل ما هو فلسطيني.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنّ "هناك ارتفاع لافت في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، إضافة إلى التوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ 15 عاماً".

وأكدت أنّه مع دخول الشهر الثاني من العام الجديد، فقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، موضحّة أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلاً، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلاً في إحصائية رسمية.

وشددت اللجنة على أنّ "هذا مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح هذا الملف ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري".

ولفت الأسرى الإداريون إلى أنهم "ماضون في كل طريق، وسيستخدمون كل وسيلة من شأنها أن تضع حداً للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".

وأضافوا أن "سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية "في الضفة والقدس والداخل المحتل"، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجساً لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب".