وفي تغريدة على تويتر اليوم الاثنين كتب كاظم غريب آبادي: بموافقة قائد الثورة الإسلامية وبناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية سيتم العفو عن عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة، وستغلق ملفاتهم القانونية. العفو عن المتهمين بادرة غير مسبوقة. هذا العمل الانساني والاسلامي خطوة كبيرة في مجال حقوق الانسان ومؤشر على شعبية ورأفة النظام الإسلامي.

وقد وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي على التماس رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيض العقوبة لعشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة وملفات قضائية أخرى.

وجاء في الرسالة التي رفعها رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين "غلام حسين ايجئي": لقد ارتكب عدد من الأشخاص خاصة الشبان في أعمال الشغب الأخيرة بعض الأخطاء نتيجة تأثرهم بالإعلام المضلل للعدو، تسببت في مشاكل لعوائلهم والمقربين منهم.

وأكد المسؤول في رسالته أن عدداً ملحوظاً من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الإيراني المسلم.

وشدد في هذه الرسالة على أنه تم إعداد الشروط والضوابط للعفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين بعد إجراء دراسات موسعة ومشاورة المسؤولين المعنيين الى قسمين.

القسم الأول: يتم الإعلان عن إغلاق ملف المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة، في حالة امتلاكهم الضوابط المدرجة وفي أية مرحلة كانت.

وجاء في إعلان شروط العفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة: أن لا يكون المتهم قد ارتكب التجسس لصالح الأجانب، وعدم ارتباطه المباشر مع العناصر في الإستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكابه القتل والجرح المتعمد، وعدم القيام بأعمال التخريب وحرق المنشآت الحكومية والعسكرية والعامة وأن لا يكون من اشتكى عليه أو مدع خاص.

وجاء في القسم الثاني من رسالة رئيس السلطة القضائية لشمول المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء في القوات المسلحة بقرار العفو وتخفيف العقوبات بينها: عدم وجود شكوى ضده وقضاء مدة شهر من فترة ادانته لمدة عام حتى يوم 11 شباط الحالي.

كما يشمل القرار ثلث مدة سجنه لأكثر من 10 الى 20 شريطة أن يكون قد قضى عامين على الأقل من إدانته حتى يوم 11 شباط وماتبقى من مدة ادانة المحكومين بالسجن لجميع من لم يرتكب جريمة متعمدة.

وشمل قرار العفو عن المحكومات النساء والمعيلات واللاتي يتولين مهمة حضانة ابنائهن والمحكومين المصابين بأمراض عضال والذكور الذين يتجاوزر عمرهم 70 عاماً والنساء أكثر من 60 عاماً، وكذلك المحكومين الذين ادينوا بدفع غرامة نقدية.

كما استثنى قرار العفو الذين ساهموا في بيع وشراء وتهريب الاسلحة الحربية والذين يحملون في ملفهم جرائم السرقة والسلب وقيامهم بتوزيع المخدرات بصورة مسلحة وإدارة مراكز الفساد والفحشاء وتهريب المشروبات الحكولية والتهريب المنتظم والمحترف للعملة الصعبة والمساعدة في الإخلال بالنظام الإقتصادي والجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.