جاء ذلك في أول لقاء بينهما في بنغازي منذ تعيين باشاغا في منصبه من قبل مجلس النواب (شرق) بموازاة حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لقوات الشرق الليبي أنّ حفتر "استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أوردت حكومة باشاغا، في بيان، أنّ "الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن، والتواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية".

كما بحث الاجتماع "مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود"، وفق المصدر نفسه.

وبحسب حكومة باشاغا، فقد حضر الاجتماع "وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد فرحات، ومدير مكتب حفتر الفريق خيري التميمي".

وبشكل غير معلن، يدعم حفتر حكومة باشاغا، ما كان سببًا في رفض مناطق غرب ليبيا الاعتراف بها، حيث اعتبر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وقت تعيينها، أنها "جاءت لإدخال المعتدي من النافذة بعد أن فشل في الدخول من الباب"، في إشارة إلى فشل دخول حفتر طرابلس خلال عملية عسكرية عام 2019.

وتعليقا على اللقاء، قال مصدر من حكومة باشاغا، إنه "الأول بين الرجلين اللذين كانا على خلاف في السابق وكان كل منهما في معسكر معادٍ للآخر، وهو يعد اليوم أمراً ضرورياً".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، أن "تلك الضرورة استدعاها عمل الحكومة (حكومة باشاغا) في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش (قوات حفتر)".

وتابع أن باشاغا "ينوي بذلك أمرين، الأول تسهيل عمل الحكومة في مناطق شرق ليبيا، والثاني تحقيق تقدم في ملف التفاوض بشأن توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة، كما وعد في وقت سابق ضمن تعهّده بدعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".

وفي 15 يناير/كانون الثاني المنصرم، ناقشت اللجنة عدة بنود خلال اجتماع في مدينة سرت حضره باتيلي، بعد توقف أعمالها لنحو 6 أشهر.

وبحثت اللجنة في أحدث اجتماع لها، استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إثر مبادرة تركية روسية، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وما تم التوصل إليه سابقًا في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة لملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبالموازاة مع الحوار العسكري، تقود الأمم المتحدة، عبر مبادرة لها، جهود تسوية سياسية في ليبيا عبر لجنة من مجلسي النواب والدولة تتفاوض للتوافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.