وأثارت هذه الفضيحة صدمةً في البرلمان الأوروبي، ونفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، في حين أكدت الرباط أنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.

جاءت هذه الخطوة ضمن إطار القضية التي دفعت المحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكانت كايلي قد جُرّدت من منصبها نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022، إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين. وأعلن الحزب الاشتراكي اليوناني الذي تنتمي إليه كايلي أنّها فُصلت من الحزب. كذلك، أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تجميد أصولها.

وأدى التحقيق في بلجيكا إلى 20 مداهمة بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أن القضاء البلجيكي وجه تهماً إلى 4 أشخاص بشأن "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقاً خاصاً في الملف.