وكانت النقابة قد أعلنت عن إضراب لأعوانها من أجل تحقيق مطالبها، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد ندد بذلك، مؤكداً أن "الحرية النقابية لا تعني قطع الطرق"، وقال إن "الحق النقابي مكفول بالدستور، لكن لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لا تخفى على أحد".

ولفت الاتحاد العام للشغل، في بيان له، إلى أن عملية التوقيف "تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة، والذي تضمّن تحريضاً ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية".

ودعا الاتحاد إلى "إطلاق سراح أنيس الكعبي فوراً"، وحمّل السلطة التنفيذية "التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات، والتي تنبئ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية، وخاصّة حرية العمل النقابي".

واعتبر المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة النقابية أنّ "ما حدث هو مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه، للحيلولة دون أن تلعب منظمة حشّاد (نسبة للأمين العام الأول للاتحاد) دورها التاريخي من أجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها".

وندد الاتحاد بـ"عمليّة الإيقاف التي تمثّل ضرباً للعمل النقابي، وانتهاكاً للحقوق النقابية، وخرقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب".

وعبّر البيان عن "الرفض المطلق لما رافق عملية الاعتقال التي خلفت حالة من الذعر والهلع، والآثار السلبية على أفراد عائلة أنيس الكعبي"، محمّلاً "المسؤولية الكاملة للتداعيات وما سينجرّ عنها إلى الجهات المسؤولة عن ذلك".

وأكد أنّ "الإضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية، مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل"، داعياً النقابيات والنقابيين، وكلّ الهياكل جهوياً وقطاعياً، إلى "التعبئة، والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي، وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة".