وقال الخزعلي، إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكلِّ الأطراف", موضحاً أنَّ "المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن حلَّ الخلافات بجدول زمني مع منطقة كردستان" بحسب "المعلومة".

وأضاف، أن "المشكلة تتعلق بالنفط المورد من منطقة كردستان الذي جرى التأكيد بخصوصه بكتب رسمية وردت إلينا من خلال شركة (سومو) أنَّ بعضاً منه يتجه إلى "إسرائيل"، وهذا منافٍ للقوانين العراقية النافدة ويستحق التجريم، وكذلك المنافذ الحدودية في كردستان العراق وإيراداتها التي لم يصل منها شيء للحكومة العراقية".

واشار الى أن "هذه القضايا كلها يجب أن تعرض على طاولة النقاش وتحل مع منطقة كردستان كقضايا اتحادية"، وأضاف، "ونحن مقبلون على موازنة 2023 يجب أن تتضمن بشكل واضح وصريح حل الخلافات مع حكومة كردستان وإعطاء الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب العراقي".

ولفت إلى أنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية فوق الاتفاقات السياسية وهي قرارات ملزمة، ومنطقة كردستان لم تلتزم بكل القرارات وبأي شيء يتعلق بقرارات المحكمة وقانون الموازنة، ولدينا 20 منفذاً حدودياً في هذه المنطقة لم يردنا أي شيء من إيراداتها".