ووقع حوالي أربعين حزباً ومنظمة مدنية ومثقفون ونقابيون سابقون، على "إعلان 26 كانون الثاني/ يناير" أيدوا فيه مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني، وطالبوا بصياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم في إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها.

وجاء في البيان: "نحن الموقعين أسفله، الشّخصيّات الوطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي والأحزاب السّياسيّة المتمسكة بقيم الجمهورية وبالسيادة الوطنية والنظام الديمقراطي وفي إطار توحيد جهودنا من أجل إيجاد السّبل الدّيمقراطيّة والآليّات الضّروريّة لتجاوز الأزمة الحاليّة، وبعد النّقاش وتبادل الرّأي، نعلن اتفاقنا على: العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية (يوليو) واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، مؤكّدين في هذا الصّدد، رفضنا لمنظومة 24 جويلية (يوليو) وما قبلها".