وفي مقدمة تلك الأصوات، كان رئيس لجنة العمل في مجلس الشيوخ، السيناتور جينغوي إسترادا، الذي دعا وزارة العمالة المهاجرة والوكالات الحكومية المعنية، لمراجعة السياسات القائمة في ما يتعلق بحماية الفلبينيين العاملين في الخارج.

وقال السيناتور إسترادا في جلسة خاصة: "بسبب حالات قتل سابقة لفلبينيين في الكويت، حظرت حكومتنا في مناسبات إرسال عمالتنا إلى الكويت. وفي رأيي، هناك الآن حاجة لإعادة فرض مثل هذا الحظر لأن هناك عمال آخرون تعرضوا للقتل قبل هذه الضحية، وما زلنا لا نعرف حتى أسباب مقتلهم".

وأشار إلى أن الكويت ليست من الدول الموقعة على الميثاق رقم 189 الخاص بمنظمة العمل الدولية وهو الميثاق الذي يعترف بحقوق العمالة المنزلية.

بدوره، قالت السيناتور سينثيا فيلار" "القرار الذي اتخذه الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي في العام 2018 أدى آنذاك إلى تحسين ظروف العمل لنحو 155 ألف فيلبيني يعملون في الكويت."

من جهته، رأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا، أن التخبطات التي تعتري قرارات حكومة مانيلا بخصوص سياسة إرسال العمالة هي التي أدت إلى حدوث مزيد من الإساءات ضد العمالة الفلبينية المهاجرة."

وتساءل فيلانويفا مستنكرا: "كم من الفلبينيين ينبغي أن يعانوا قبل أن نتحرك لإيقاف هذه الإساءات؟"

المصدر: الراي الكويتية