واكدت التعديلات الجديدة دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج.
وتضمنت التعديلات إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
وفيما يخص الجيش المصري، تتم إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وإقرار تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وحول مسألة الانتخاب، يتم حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
واستحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.