وأعرب كيشيدا في خطابه في بداية الدورة البرلمانية الاعتيادية، ومدتها 150 يوما، عن استعداده لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر من جائحة كورونا، والقيام بدور ريادي في الدبلوماسية، حيث تتولى اليابان هذا العام رئاسة قمة مجموعة السبع.

وتأتي تصريحات كيشيدا بعدما أظهرت تقديرات الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنه من المرجح أن تكون المواليد السنوية في اليابان قد تراجعت لأقل من 800 ألف لأول مرة خلال عام 2022.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، دعا كيشيدا النواب للتكاتف من أجل وضع اليابان “على مسار نمو جديد” في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال كيشيدا إن زيادة الأجور تعد أمرا مهما لتحقيق ” حلقة متكاملة” من إعادة توزيع العائدات المرتفعة للشركات على العاملين وتحفيز الانفاق الاستهلاكي، الذي تراجع بسبب أقوى تضخم تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاما.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، باستثناء الأغذية الطازجة، قد ارتفع بواقع 4.0% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ 1981.

وأكد كيشيدا على أهمية أن يتجاوز نمو الأجور معدل التضخم الحالي، الذي ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا وروسيا منذ شباط/ فبراير الماضي.

وفيما يتعلق باستضافة اليابان قمة مجموعة السبع في أيار/ مايو المقبل في هيروشيما، قال كيشيدا إنه سوف يظهر التزاما قويا في القمة تجاه الحفاظ على “نظام دولي حر ومنفتح”.