وجاء قرار نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قررت في أعلى هيئة قضائية لها أن درعي ليس أهلاً لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهم جنائية وتهرّب ضريبي.

وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي، ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي، ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشاً عاصفاً في "إسرائيل" بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكّرة لنتنياهو، الأربعاء الماضي، أنّه على نتنياهو تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير، مشددةً على أنّ نتنياهو لا يمكنه تولّي وزارتي الداخلية والصحة بدلاً من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.

وعلّق درعي على قرار إقالته من منصبه بأنّه سيستمر في قيادة حزب "شاس"، ولن يتقاعد سياسياً، بل سيمثل الشريحة التي انتخبته.

والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة مطلع هذا الشهر، هي الرابعة خلال عامين، والخامسة لنتنياهو خلال 12 عاماً، وتتضمن تحالفاً بين حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة.

ويبدو أنّ حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لم تتجاوز الشهر من العمر تشهد أزمة لسببٍ آخر أيضاً، إذ يخطط شريك يميني مُتطرّف لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بسبب نزاع حول سياسات الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.