ويواجه النظام البحريني انتقادات شديدة منذ اندلاع الثورة قبل ثماني سنوات بسبب قمعه للحريات واعتقاله للمعارضة.
وأعربت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية عن قلقها من أوضاع حقوق الانسان في البحرين، مطالبة بالافراج الفوري عن معتقلي الرأي.
رغم الصمت الدولي، الا ان قمع النظام البحريني للثورة والثوار على مدى ثماني سنوات لم يمر مرور الكرام، فكان ومازال يقابل بالتنديد الشديد وتقديم التوصيات لتحسين الوضع الانساني في البحرين.
فالبرلمان الاوروبي طرح توصيات كثيرة في مقدمتها اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ووضع حد فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية والاختفاء القسري والقتل، بالاضافة إلى مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء.
اما البرلمان البريطاني فلايزال يستنكر المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين بما فيها الاوضاع اللاانسانية لمرافق الاحتجاز كما وصفتها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وزير الشؤون الخارجية في ايرلندا سيمون كوفيني طالب المنامة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان.
وفي امريكا انتقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس التضييق المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وطالبت بالافراج الفوري عن سجناء الرأي.
منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت المنامة اكثر من مرة بمواصلة قمع حقوق الانسان، وقالت ان النظام قامت بمضايقة وسجن وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وأقربائهم بتهم لا أساس لها.
منظمة العفو الدولية وصفت نظام العدالة في البحرين بالمهزلة، مؤكدة ان اصدار احكام بحق الحقوقيين والمعارضين على خلفية نشرهم تغريدات تعبر عن ارائهم بانها امر غير مقبول على الاطلاق.
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان دان الانتهاكات الصارخة لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات البحرين بحق السجناء، معتبرا سجون البحرين المكان الانسب لاذلال الذات الانسانية.
شاهد الفيديو المرفق...