ويقضي قرار المحكمة بإلغاء تعيين رئيس حركة "شاس" درعي وزيراً في حكومة نتنياهو. ووفق التقرير، يخطط نتنياهو للالتزام بالحكم المفاجئ الذي أصدرته المحكمة، يوم الأربعاء الماضي، والذي استخدم معيار "المعقولية لإلغاء تعيين درعي وزيراً في الحكومة".

وتمت استعارة معيار "المعقولية"، الذي لم يدوّن في القانون الإسرائيلي من قبل الكنيست، من النظام القانوني البريطاني، وجرى استخدامه بوتيرة متزايدة من قبل المحاكم في عامي 1990 و2000، للطعن في قرارات الإدارة.

وأثار قرار المحكمة رد فعل عنيفاً من الائتلاف ومؤيديه، الذين اتهموا المحكمة بإنكار ما سمّوه "الديمقراطية الإسرائيلية".

ومع ذلك، يستعد نتنياهو لتأييد الحكم، وفقاً لما ذكرته "القناة 13"، بعد أن أوعز إليه المدعي العام غالي باهاراف-ميارا، يوم أمس الخميس، بإيجاد وزيرين بديلين لوزارتي الصحة والداخلية، من أجل الالتزام بأمر المحكمة.

ومن المتوقع أن يختار نتنياهو وزيرين جديدين بحلول الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وسيبقى درعي في منصبه حتى يتم اختيارهما.

ويُعد قرار المحكمة بمنزلة "صبّ الزيت" على نار المواجهة بين السلطتين القضائية والسياسية، لترتقي معه حدة الاصطفافات في الوسط السياسي في "إسرائيل" بين مؤيد له ومعارض.

وفيما اصطفت أحزاب المعارضة وراء موقف المحكمة مطالبة نتنياهو تنفيذ قرارها، تصدت أحزاب الائتلاف الحكومي لهذا القرار، متهمةً المحكمة بالتسييس وتجاوز إرادة الناخبين.

وفي المقابل، قال يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية: "إذا لم تجر إقالة أرييه درعي فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وستدخل "إسرائيل" في أزمة قانونية غير مسبوقة.