ولفتت الصحيفة إلى أنّ البنوك العراقية كانت تعمل بموجب قواعد أقل صرامة منذ فترة وجيزة بعد الغزو الأميركي عام 2003، لكن بعد عقدين أصبح النظام المصرفي العراقي يخضع لممارسات تحويل الأموال العالمية.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، قولهم إنّه "منذ أن دخلت الإجراءات حيز التنفيذ، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات اليومية البريدية بالدولار إلى العراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، بسبب عدم كفاية المعلومات بشأن وجهات الأموال أو أخطاء أخرى".

وأضافت الصحيفة أنّه "في ظل ندرة الدولارات، هبطت العملة العراقية إلى ما يصل إلى 10% في مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية، مثل البيض والدقيق وزيت الطهو".

من جهته، قال محمود داغر، رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي والمسؤول السابق في البنك المركزي العراقي، إنّنا اتّبعنا، على مدى عشرين عاماً، النظام نفسه"، لكن سياسة "الصدمة" التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي "أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي".

ويجسد الاضطراب الاقتصادي العلاقة الحذرة، والمتشابكة، بين واشنطن وبغداد، وفق الصحيفة. ومنذ أن ساعدت الولايات المتحدة على إنشاء البنك المركزي العراقي في عام 2004، أصبح الدولار الأميركي إلى حدّ كبير العملة الرئيسة للبلاد، لأن كثيراً من مرافق الاقتصاد يعمل على النقد.

ووفق ما جاء في الصحيفة، فإنّه "لتزويد العراق بالدولارات، تسلم الطائرات منصات نقالة من العملة الأميركية إلى بغداد كل بضعة أشهر، لكن مزيداً من الدولارات يتدفق إلكترونياً في المعاملات التي تجريها البنوك العراقية الخاصة، والتي تتم معالجتها من الحسابات الرسمية للعراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بحيث يتم إيداع عائدات مبيعات النفط".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى إنّ "التدقيق في المعاملات بالدولار أدّى إلى اندفاع نحو العملة الخضراء في العراق". وهو ما أدّى إلى سيل من الانتقادات من المسؤولين والمصرفيين والمستوردين العراقيين، الذين يلومون النظام الجديد على حدوث "صدمة مالية غير ضرورية، أدت إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية الشديدة بالفعل".