وذكرت الصحيفة أن مئات المدنيين قُـتلوا في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن باستخدام أسلحة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة بين يناير 2021 وفبراير 2022، وفقاً لتحليل جديد لمنظمة أوكسفام.

واتهمت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية بتجاهل "نمط الضرر" الذي يمكن تحديده والناجم عن القصف العشوائي، موضحة أنه يرقى إلى الأسس القانونية لإنهاء بريطانيا لعناصر من تجارة الأسلحة المربحة مع الرياض.

ونقلت الصحيفة عن مارتن بوتشر، مستشار السياسة في منظمة أوكسفام، قوله: إنه تم رصد 431 غارة جوية خلال الفترة بين يناير 2021 وفبراير 2022، وأن "شدة هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد الجاهز بالأسلحة".

وأضاف بوتشر: أن العدد الهائل من الهجمات، وعدد الضحايا المدنيين، هو "نمط من العنف ضد المدنيين" ويمثل فشل دول العدوان، بما في ذلك موردي الأسلحة، في منعه.

وأورد تقرير أوكسفام أن 13 غارة جوية أخرى نفذتها طائرات بريطانية أو أمريكية الصنع على المستشفيات والعيادات، مع إصابة المزارع والمنازل بشكل روتيني، الأمر الذي أُجبر المدنيين على مغادرة منازلهم أو أماكن إيوائهم بعد ما مجموعه 293 غارة جوية.

وأوضح التقرير أن القوات الجوية السعودية تستخدم طائرات تايفون وتورنادو البريطانية وطائرات إف -15 الأمريكية.

وذكر أن بعض القنابل المستخدمة، مثل Paveway IV ، بريطانية الصنع، حيث قدرت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) أن القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ بدأ الحرب على اليمن في عام 2015م، بلغت 23 مليار جنيه استرليني.

وانتقد التقرير عدم اتخاذ المملكة المتحدة أي إجراءات لتقييد مبيعات الأسلحة، داعياً لوقف تسليح السعودية.