وتحقق السلطات القضائية حالياً في قضية الضابط دايفيد كاريك (48 عاماً)، الذي كان يعمل ضمن شرطة العاصمة البريطانية لندن، ومارس جرائمه خلال الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2020.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، انضم كاريك إلى الشرطة عام 2001. ومنذ انضمامه إلى الشرطة وهو يمارس أعمالاً إجرامية، لكن لم يتم التحرك ضده، لافتةً إلى أنّه تمّ توقيفه أكثر من مرّة، لكن كان يتم إخلاء سبيله، إمّا بسبب سحب الشكوى، وإمّا نتيجة أسباب أخرى.

ووصف مسؤولون بريطانيون القضية بـ"أنّها واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة، بين القضايا التي مرت على دائرة الادعاء الملكية البريطانية على الإطلاق". وقالت مساعدة مفوض شرطة العاصمة، باربرا غراي، إنّ كاريك "كان يجب فصله من خدمة الشرطة منذ فترة طويلة".

وأضافت أنه "كان يجب أن نكتشف نمط سلوكه المسيء. ولأننا لم نقم بذلك، أهدرنا فرصاً في فصله، ونحن نأسف حقاً لأن كاريك كان قادراً على الاستمرار في استغلال دوره كضابط شرطة من أجل إطالة أمد معاناة ضحاياه".

وتابعت أن "المدّة والطبيعة لجرائم كاريك غير مسبوقتين، لكنّه للأسف ليس الضابط الوحيد في شرطة لندن، الذي اتُّهم بارتكاب جرائم جنسية خطيرة مؤخراً". واعتذرت غراي، بصورة رسمية، إلى جميع الضحايا نيابةً عن شرطة العاصمة.

من جانبها، أكدت رئيسة هيئة الادعاء في النيابة العامة، جاسوانت ناروال، من خارج محكمة لندن في ساوثوارك، الإثنين، أنّ ما أقدم عليه الضابط دايفيد كاريك ضد ضحاياه جريمة لم ترَ مثلها من قبل، وأضافت أنّ ما حدث "لا يشبه أي شيء واجهته، خلال 34 عاماً في الخدمة في الادعاء الملكية".

وقالت: "أثني على كل امرأة شاركت بشجاعة في تجربتها المؤلمة، ومكنتنا من رفع هذه القضية إلى المحكمة حتى تتحقق العدالة".

وأصدر محافظ لندن، صادق خان، بياناً عن القضية، نشره عبر حسابه في "تويتر"، أكد فيه أنه "يشعر بالغثيان من الجرائم الـمَقيتة حقاً، والتي ارتكبها ضابط شرطة لندن ديفيد كاريك".

وأشار خان إلى أن "سكان لندن سيصابون بالصدمة، لأنّ هذا الرجل كان قادراً على العمل مدّة طويلة في شرطة العاصمة، ويجب الإجابة عن الأسئلة الجادة بشأن كيفية قدرته على إساءة استخدام منصبه كضابط بهذه الطريقة المروعة".

وشدد محافظ لندن على أن "من الضروري أن يثق جميع ضحايا الجريمة بشرطتنا، وعلينا أن نفعل المزيد لرفع المعايير وتمكين قادة الشرطة وجميع خدمات الشرطة الأخرى من التخلص من هؤلاء الضباط، الذين يبدو واضحاً أنّهم غير لائقين بالخدمة (في سلك الشرطة)".