وتأتي دعوة سعيّد مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير.

وسيتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، يوم 29 كانون الثاني/ يناير 2023، على أن تُعلَن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير المقبل.

كما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للجولة بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 آذار/ مارس المقبل.

وتجري الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب معارضة للرئيس، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل، والتي اعتبرت أنّ ضعف الإقبال على التصويت في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية يمثّل "مقاطعة لها".

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في تونس جرت في شهر كانون الأول/ ديمسبر، بنسبة إقبال قُدِّرت حينها بنحو 11.22%.

يشار إلى أن الرئيس التونسي اتّهم أطرافاً لم يسمها بتلقي مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

وتُعد هذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، بينها تجميد عمل البرلمان وحل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي.

في المقابل، يقول سعيّد إنّ هذه الإجراءات "كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلاباً على دستور عام 2014".