الدول استنكرت فرض الاحتلال اجراءات مالية على السلطة الفلسطينية قبل أيام، وفي بيان، أكدت الدول وهي عضوة في الأمم المتحدة، "دعمها الثابت"، ل‍محكمة العدل الدولية والقانون الدولي.

كذلك أعربت عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد جهود للسلطة الفلسطينية بهذا الخصوص.

وأعلن كيان الاحتلال عن حزمة اجراءات ضد السلطة الفلسطينية، لاسيما إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.

الدول الأربعون قالت في بيان لها إنه "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع رداً على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فوراً".

وقع على البيان دول صوّتت لصالح القرار، وأخرى ضده، وكذلك بينها من امتنعت عن التصويت حينها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قد صوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أغلبية بـ87 دولة، في حين صوّت كيان الاحتلال والولايات المتحدة و24 عضواً آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضواً عن التصويت.

من جانبه، قال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان: "هذا أمر هام، لأنه يُظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".