جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المشاط ضم أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، لمناقشة آخر المستجدات السياسية ونتائج المشاورات مع الوفد العماني.

ولفت المشاط إلى أن ملف صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء في مقدمة الملفات التي نوقشت مع الوفد العماني.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أنّ "المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية تتعلق بالفتح الكامل لميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى".

وثمّن المشاط الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان وحرصها على الدفع بعملية السلام في اليمن.

بدورهم، أكد الحاضرون في الاجتماع مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الحرص تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وجدد المجتمعون الدعوة للمتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مستنكرين قرار المرتزقة والعملاء برفع سعر الدولار الجمركي غير القانوني إلى 750 ريالاً. كذلك، وجهوا دعوتهم للتجار للاستيراد من ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريال مراعاة لأوضاع المواطنين.

واعتبروا أن هذه القرارات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا لتركيع الشعب اليمني.

وأمس، أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية ضيف الله الشامي أنّ الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، مؤكداً أنّ "بلاده لا تريد مساعدةً من أحد، وأن ثروتها الوطنية كفيلة بعملية البناء".

وبشأن وساطة الوفد العماني لفت الشامي إلى "وجود تفاؤل لدى الإخوة في سلطنة عمان بتقدّم وساطتهم"، لافتاً إلى أنّ "النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها ننتظر أن يتم تطبيقها على أرض الواقع".

وأوضح أنّ "وفد مسقط يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة لكن القرار بيد الطرف الآخر"، مؤكداً أنّ "الطرف الآخر هو المعتدي، وما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها".

وغادر الوفد العُماني العاصمة اليمنية مع رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، بعد زيارة استمرت 4 أيام، وتعدّ هذه الزيارة هي الثانية للوفد العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء منذ انتهاء الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.