وأشار بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الانتخابات اليوم الأحد، إلى أن الحملة ستنطلق من 16 إلى 27 كانون الثاني/يناير الجاري، فيما حُدِّدَ يوم الصمت الانتخابي بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضاف أن إعلان النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، سيكون بعد انقضاء الطعون المقدمة من المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز 4 آذار/مارس 2023.

وكان أكد فاروق بوعسكر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الهيئة ليست مسؤولة عن نتائج الانتخابات ومخرجاتها، ولا عن تراجع نسبة الإقبال عليها.

ووفق تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك"، قال بو عسكر: "الهيئة لا تسأل عن تراجع نسبة الإقبال على الانتخابات ولا عن نتائجها".

وأوضح أنّ "الهيئة تسأل على الجانب اللوجستي والتنظيمي وتوفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة".
 
وكان بو عسكر، أكد خلال مؤتمر صحافي في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، أن "مليوناً و 25 ألفاً و418 ناخباً شاركوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت، أي بنسبة إقبال تقدر بحوالي 11.22".

وفي وقت تجري هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب أبرزها حركة النهضة، رحبت الأخيرة بضعف الإقبال على التصويت باعتباره مقاطعة لها.

وفي 5 كانون الثاني/يناير الجاري، اتّهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في بيان، أطرافاً لم يسمها بتلقي مبالغ ضخمة من الخارج وتوزيع أموال طائلة على المواطنين "بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".

واعتبر سعيّد أنّ "نسبة المشاركة الضئيلة التي سجلتها الانتخابات الأخيرة في تونس، أفضل من النسب الكبيرة  التي سُجلت في السابق"، مضيفاً أنّ "نسبة 9% أو 12% ممن شاركوا، أفضل من 99% التي كانوا يشاركون فيها"، وفق تعبيره.