وفي بيان لها، نددت المنظمة الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان بالهجوم على "حرية التعبير وحرية التجمّع"، بعد أن طلب وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، من قائد الشرطة، السماح لأي شرطي بإزالة أي علم فلسطيني من الفضاء العام.
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب بن غفير: "أصدرت تعليمات للشرطة باحترام حظر التلويح بعلم منظمة التحرير الفلسطينية في الأماكن العامة، لاعتبار أن عرضه يظهر الارتباط بمنظمة إرهابية"!
وأردف: "سنمنع وقوع أي حدث يحرض على العنف ضد دولة إسرائيل وسنحارب بكل قوتنا ضد الإرهاب ومن يدعمه" حسب تعبيره.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن تلك الحجج المستخدمة هي "ذرائع سخيفة" والتوجيه الجديد "هو جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقييد التظاهرات، خصوصا تلك التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين".