ووفقاً لاقتراح "القانون" المقدم من قبل كاتس فكل فلسطيني من الداخل المحتل يقوم بـ"أي أنشطة أو أعمال على خلفية قومية، أو يثبت تلقيه أموالاً من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته"، حسب تعبيره.
وكان كاتس هاجم الاحتفالات التي أقيمت في عارة لمناسبة الإفراج عن عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس.
وسيتجاوز تشريع هذا "القانون" الإجراءات المتبعة في سن قوانين، وبحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها ما يسمى بـ"دستور الكنيست" بين المصادقات على القراءات المطلوبة.