يذكر انه "لا يحظر القانون (الصهيوني) الأعلام الفلسطينية، ولكن للشرطة والجنود (الصهاينة) الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام".

ويبدو أن الأمر الصادر عن بن غفير، وهو وزير يشرف على الشرطة، ويرأس حزباً قومياً متطرفاً في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، يمثل موقفاً متشدداً.

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي أدانته سلطات الاحتلال بـ"اختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1983." ولوّح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته في شمالي فلسطين المحتلة، بعد الإفراج عنه.

وزعم بن غفير، في بيان، إن "التلويح بالعلم الفلسطيني كان عملاً يدعم الإرهاب!".

وأضاف "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل". بحسب وصفه.

وكان الكابينت السياسي والأمني لكيان الاحتلال أقر، الخميس، في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، لتوجهها إلى الأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.