وقالت مصادر اعلامية ان الاجتماعات بدأت مساء اليوم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي لمناقشة القضايا الرئيسية، ومشاركة ممثلين للاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) وسفراء دول عربية وغربية.

وأضافت المصادر أن هذه الاجتماعات تؤسس لاتفاق نهائي للمرحلة القادمة من العملية السياسية في السودان.

وكانت الآلية الثلاثية -التي تتولى الترتيب للحوار في البلاد- قالت في بيان لها إن هذه المرحلة سيحضرها المدنيون والعسكريون الموقعون على اتفاق الإطار السياسي.

وأوضحت الآلية الثلاثية -المشكلة من الاتحاد الأفريقي ومجموعةِ الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) وبعثة الأمم المتحدة- أن المشاورات ستتركز على 5 قضايا على مدى 4 أيام لدراسة خريطة طريق لإحياء عملية تفكيك ما يعرف بتمكين نظام البشير.

ويحضر هذه المرحلة من الحوار أكاديميون وزعماء تقليديون ورجال دين وصنّاع الرأي العام.

وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّع المكوّن العسكري اتفاقا إطاريًا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وبحسب الآلية الثلاثية، من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي.

والخميس، أعلنت القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق الإطاري، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري بمؤتمر تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 (حكم الرئيس المعزول عمر البشير).

وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989، قضية شرقي السودان.

ومن أبرز بنود الاتفاق نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية.

ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة، ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).