وقال خاندوزي في مقابلة إخبارية مساء السبت: إن أكثر من 80٪ من سوق الصرف الأجنبي لبلدنا يتم توفيره في نظامي "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الاجنبية) و"سنا" (منظومة مراقبة العملة الاجنبية). أي أن التحويلات المالية لاستيراد مختلف السلع أو احتياجات الأوراق النقدية تمثل أكثر من 80٪ من احتياجات النقد الأجنبي للبلد.

وتابع: ان جزءا من متطلبات النقد الأجنبي يتم توفيره من مصادر غير رسمية وليس عبر نظام "نيما" والسوق المتكاملة (لمعاملات الاوراق النقدية للعملة الاجنبية التي تتم بكميات كبيرة بين الصرافين والبنوك).

وأضاف خاندوزي: نسبة الواحد بالمائة المتبقية هي المتعلقة بالشراء والبيع في أسواق البيع الآجل للعملات، ومجموع هذين الرقمين، أي العملة المهربة والمقامرة الصورية، يتراوح ما بين 15 إلى 16 في المائة.

*خطط السيطرة على التضخم

كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية خطط الوزارة للسيطرة على التضخم، قائلا: للسيطرة على التضخم، استخدمت الحكومة أولاً سياسة السيطرة الذاتية، أي بدلاً من الاقتراض والإنفاق من جيوب الناس، بدات من الوزارات من خلال الصرامة في الإنفاق.

وأضاف: في الاشهر الاولى من العام الماضي (العام الايراني الماضي بدا في 21 اذار/مارس 2021)، اقترضت الحكومة السابقة 54 ألف مليار تومان. فيما هذا العام، اقترضت الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) من البنك المركزي ما بين 7 و 8 آلاف مليار تومان ، والتي قمنا مؤخرًا بإعادتها إلى الخزينة وتسويتها.

وتابع خاندوزي: تم تنفيذ الإجراء الثاني في الشبكة المصرفية وبدأت الحكومة في السيطرة على إنشاء الأموال غير المنظم للبنوك.

وأضاف: الخطوة الثالثة هي المساعدة في تقليل تقلبات سوق العملات.

وقال وزير الاقتصادية والمالية: إن بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن الحكومة نفسها هي السبب في ارتفاع سعر الصرف، لكن الحكومة لا تعرض عملتها في الشبكة غير الرسمية حتى يكون ارتفاع السعر لصالحها؛ بدلاً من ذلك، من مصلحة الحكومة بالتأكيد خلق الاستقرار للمنتجين والناشطين الاقتصاديين.