وذكر وزير الأمن الإسرائيلي "ايتمار بن غفير"، أنّ "الكابينت" (المجلس الوزاري المصغر) قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر "الكابينت" اقتطاع مبلغ (139 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية، وذلك بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة.

كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسئولي السلطة الفلسطينية "ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال" (حسب الكابينت).

وقالت القناة "12" العبرية: إنّ "الكابينت" قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 مباشرةً، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرّة لمناطق (C) في الضفة المحتلة المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن غالبية أعضاء "الكابينت" أيدوا خطوات عقاب السلطة، حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء "الكابينت".

وأضافت أن أعضاء "الكابينت" شددوا على ضرورة " تدفيع السلطة الثمن" لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

ويأتي قرار العقوبات الأخيرة تجاه السلطة، بعد تصويت الأمم المتحدة قبل أسبوع وبأغلبية 78 عضوًا لمصلحة إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" باتخاذ خطوات ضد الكيان الإسرائيلي؛ نظرًا لاستمرار احتلاله لمناطق الضفة الغربية، في حين عارضت الولايات المتحدة و24 دولة أخرى مشروع القرار، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.

من جانبه، قال الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة: إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًّا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى.

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية".