وقالت المندوبة الإماراتية، لانا زكي نسيبة، إن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، ودعت الأطراف كافة للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.

وأضافت نسيبة خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس حول ملف الكيميائي في سوريا: "في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح. أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لايزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن".

وجددت نسيبة موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، مؤكدة أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أكد خلال الجلسة استمرار تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق الملف الكيميائي السوري فيها، مجدداً مطالبة سورية الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة، ومطالبتها أيضاً الأمانة الفنية للمنظمة بالتحلي بالمهنية والحيادية.